گرديد چنان‌كه فرمودند : « لا ريب أن الممكن الذى يتساوى نسبته الى الوجود و العدم عقلا ، يتوقف وجوده على شىء يسمّى علة » . همچنين در مرحله هفتم ( مباحث علت و معلول ) فصل اوّل ، بار ديگر اين مطلب يادآورى خواهد شد . در اصول فلسفه نيز قانون عليت را اصلى فطرى و غريزى ، و نيز بديهى عقلى بشمار آورده‌اند ، يعنى از يك طرف انسان و هرموجود زنده با شعور ديگرى در همه كنش‌ها و واكنش‌هاى خود از قانون عليت پيروى مىكند و از طرف ديگر در تحليل عقلانى خود نيز اصل عليت را به صورت يك قانون عقلى بديهى مىيابد و در قبول آن كمترين ترديدى به خود راه نمىدهد . اين مطلب اختصاص به مصنف ندارد ، بلكه همهء حكماى اسلامى اين اصل را يك اصل قطعى و بديهى مىدانند « 1 » ، و اگر احيانا در عبارتهاى آنان چنين به نظر مىآيد كه آنان درصدد اقامه برهان بر اين اصل عقلى برآمده‌اند ، در حقيقت نمىخواهند بر يك مطلب نظرى اقامه برهان كنند ، بلكه برهان جنبه صورى دارد و هدف تجزيه و تحليل مطلبى است كه عقل به‌طور روشن و بداهت آن را يافته است . بنابراين اشكالى كه متفكر شهيد سيد محمد باقر صدر ( ره ) بر صدر المتألهين ( ره ) و حكيم طباطبائى ( ره ) وارد كرده‌اند وارد نيست ، نامبرده بر آنان اشكال كرده است كه : « استدلال آنان بر اثبات قانون عليت ، مبتنى بر خود اين اصل است و اين مصادره به مطلوب مىباشد ، آنگاه افزوده‌اند : « به نظر من در فلسفهء عقلى كه قانون عليت را يك قانون عقلى قبلى مىداند بجاى اينكه قانون عليت را از قضاياى عقلى قبلى استنباط كنند بهتر است كه آن را از قضاياى اوليّه عقليه بدانند » « 2 » . وجه وارد نبودن اين اشكال اين است كه از مطالب ياد شده روشن شد ، كه

--> ( 1 ) حكيم طوسى در اين‌باره مىگويد « و الحكم باحتياج الممكن ضرورى » . كشف المراد ، مقصد ( 1 ) ، فصل ( 1 ) ، مسأله ( 30 ) . ( 2 ) مبانى منطقى استقراء ، ج 1 ، ص 116 - 114 .